وی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع خارجی و ارزی است یا همه تجهیزات و منابع پولی کشور است؟ بیان کرد: مجموع منابعی که در حوزه اقتصاد کشور اعم از منابع داخلی که در قالب ریال مطرح است و منابع خارجی که در قالب فاینانسها مطرح می‌کنیم و مجموع این منابع در این ساختار به عنوان تجدید منابع و قاعده طرف عرضه و جذب سرمایه مطرح است و رویکرد بازار متشکل پولی ساماندهی و ایجاد بستری است که بر اساس ضوابط و مقررات بتواند این مکانیزم را در اقتصاد کشور مدیریت کند.

بیشتر بخوانید:

گرانی‌های اخیر دلار توجیه اقتصادی ندارد

پورابراهیمی به عنوان یکی از مدافعان استقلال بانک مرکزی ضمن تشریح موقعیت بانک مرکزی در مواجه با بازار متشکل پولی، اقدامات لازم برای تحقق استقلال بانک مرکزی را تشریح کرد و گفت: بانک های مرکزی در دنیا سیاست هایی که حفظ منافع اقتصاد کلان کشور را دنبال می کنند به عنوان مثل شاید اصلی ترین تعریفی که برای بانک های مرکزی در دنیا تعریف می شود حفظ ارزش پول ملی در کشورها است و گاهی سیاست هایی که دولت ها اتخاذ می کنند با آن نگاهی که بانک های مرکزی در دنیا دارند متفاوت می شود و تضاد منافع اتفاق می افتد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولتی علاقمند است کاهش ارزش پول ملی را پیگیری کند اما بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول ملی را به عنوان یکی از اصول و وظیفه ذاتی خود محقق کند، اگر بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه و مستقل از ساختار اجرایی کشور نباشد، بنابراین دیگر امکان مقابله با تصمیم‌های دولت در کاهش ارزش پول ملی و مقاومت در این رابطه را ندارد.

پور ابراهیمی با طرح این موضوع که در اکثر کشورها سیاست های بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه است، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی که در طی سالهای اخیر بیشتر بروز کرده وابستگی بانک مرکزی به قوه مجریه است که البته به دولت فعلی هم ارتباط ندارد و دولت های قبلی هم به همین شکل بودند، نمونه بارز این مشکل را در حوزه های مختلف اقتصادی شاهد هستیم و در دولت های قبل من یادم هست مواردی شاهد بودیم که رییس دولت پیشنهاد کرده که چگونه تغییرات نرخ ارز را که موجب کاهش ارزش پول ملی شده در حساب تسعیر به عنوان درآمد دولت شناسایی کنیم.

وی تأکید کرد: وقتی بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی دولت را را مطرح می کند مفهوم این کار این است که بانک مرکزی اجازه می دهد ارزش پول ملی کاهش یابد و اثر تورمی سنگینی به اقتصاد دارد و به شدت آثار سختی بر مردم تحمیل شود و عدم استقلال بانک مرکزی باعث می شود نتواند در برابر این سیاست ها مقاومت کند.

*مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی را وابسته‌تر کرد

پور ابراهمی در برابر این پرسش که در موقعیت فعلی و عدم استقلال بانک مرکزی برای اصلاح چه اقدامی باید انجام داد؟ گفت: در سوابق مربوط به استقلال بانک مرکزی که نگاه کنیم اختلافات بین دولت و مجلس در دوره‌های گذشته اتفاق افتاده و باوجود اینکه مجلس بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرده و در بعضی از موارد قانونی تصویب کرده، در این رابطه اختلاف نظر بین شورای محترم نگهبان هم اتفاق افتاده است و مستحضر هستید در سالهای اخیر این موضوع به دلیل اهمیتی که دارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و آخرین وضعیتی که داریم تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام کمکی به این موضوع نکرده است و استقلالی که برای بانک مرکزی انتظار داریم محقق نشد و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام وابستگی بانک مرکزی را به دولت بیشتر کرد و کمتر نکرد.

وی در همین رابطه با اشاره به برنامه و پیگیری های مجلس عنوان کرد: یکی از مواردی که امروز مورد انتقاد جدی ما در مجلس است نداشتن استقلال بانک مرکزی است و به با جدیت در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می کنیم و گزارش هایی را نیز در این رابطه تهیه کردیم و اصلاح قانون بانک مرکزی که در دولت نیز رقم خورده و در تصمیمات دولت پیگیری می شود.

*استقلال بانک مرکزی دستور کار امسال مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اتمام قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی در سال 97 خبر داد و گفت: دو موضوع مهم را امسال در دستور کار داریم که یکی اصلاح قانون بانکداری است و به طور عمده مشکلات اساسی در حوزه نظام بانکی و سپرده ها و تسهیلات و مباحث مربوط به رفتار نظام بانکی است و دیگری اصلاح ساختار بانک مرکزی است که استحضار دارید از سال 1351 قانون بانک مرکزی در کشور ما عملیاتی شده است تا امروز اصلاحات کمی را پشت سر گذاشته و به طور کلی قانونی قدیمی است.

پور ابراهیمی با طرح این موضوع که یک سر فصل از اصلاح ساختار بانک مرکزی به استقلال بانک مرکزی اختصاص دارد، ادامه داد: امیدواریم با توافقی که در این زمینه با دولت انجام می دهیم و عدم مخالف دولت به عبارتی همراهی سایر نهادها و مراکز قانونی در این حوزه بتوانیم استقلال بانک مرکزی را که ضرورت اجتناب ناپذیر در اقتصاد ایران است را رقم بزنیم.

وی با اشاره به تصمیم غیر کارشناسی افزایش پنج درصدی نرخ سپرده گذاری در بانک ها در هفته های پایانی سال گذشته، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مستقل بود با اخذ چنین تصمیمی مخالفت می کرد.

پور ابراهیمی، به تکالیف دولت مطابق سیاست های بالا دستی در جهت حرکت از دلار به سمت ارزهای دیگر و خروج از تک ارزی بودن پرداخت و عنوان کرد: در حوزه قانون گذاری در سالهای قبل با دولت مطرح کرده بودیم که جدای از آنکه به واسطه شرایطی که در منطقه و جهان داریم و مسائلی چون تحریم ها و مراودات اقتصادی کشور متأثر از فضاهای پیرامونی ماست، فارغ از این دولت ها به این سمت رفتند که با تعریف ارزهای محلی و منطقه ای بتوانند موضوع جدا شدن از ارز قالب در دنیا را که امروز دلار است را در دستور کار گذاشتند و دولت هایی که محدودیت هایی همچون تحریم کشور ما را ندارند به این سمت حرکت کردند.

* دولت مکلف به توسعه پیمان‌های پولی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فارغ از اینکه کشور ما اولویت های دیگری دارد که باید به سمت خروج از ارز قالب حرکت کند، در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف کردیم که حوزه پیمان های پولی را در نقل و انتقال فعالیت های بازرگانی در ارتباط با کشورهایی که با ما مراودات اقتصادی دارند، فعال کنیم البته پیمان های پولی می تواند بین دو یا چند کشور باشد و باید توافقاتی بین کشورها وجود داشته باشد تا بتوانیم بر اساس آن این پیمان را عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون برخی از کشورها پیمان های پولی را اجرایی کردند، افزود: روسیه، هند و کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر این هماهنگی ها را بین خودشان انجام دادند و به این نتیجه رسیده اند که سیطره دلار امروز در اقتصاد آنها می تواند به دلایل مختلف آثار منفی بگذارد و در موارد بسیاری شرایط نامناسبی را در اقتصاد جهانی در رابطه با این سیطره ارزی دیده ایم.

*حرکت کُند دولت در خروج از نظام تک ارزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: دولت به کندی در مسیر خروج از نظام تک ارز دلار است و نیازمند تسریع و پیگیری مجدانه است، البته با تأخیر دولت اقدام به این مهم کرده است ای کاش دولت سالهای گذشته این موضوع را در دستور کار قرار می داد و امروز بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور عملیاتی می شد.

پورابراهیمی همچنین گفت: به نظر می رسد در کنار پیمان پولی می توانیم از مکانیزم ارز دیجیتال استفاده کنیم و آن هم قواعد و ضوابط خاص خود را دارد البته هنوز بانک مرکزی وارد این عرصه نشده است و بانک مرکزی به جای آنکه اصل ماجرا را بررسی کند مصادیق مورد استفاده مردم را مبنا قرار داده و ما تکلیف کردیم در سه ماه پایان سال 96 که بانک مرکزی گزارشی ارائه کند و از نقاط ضعف بانک مرکزی غفلت از ابزار مهمی چون ارز دیجیتال است که امروز در شرایط تحریم می تواند به کمک ما بیاید.

*  ارز دیجیتال یکی از راهکارهای جدا شدن از سیطره دلار

وی خاطر نشان کرد: ارز دیجیتال یکی از راهکارهای جدا شدن از سیطره دلار است و در این رابطه گزارشی که از بانک مرکزی خواستیم بسنده شده به فعالیت مردم در فضای مجازی و ارزهای دیجیتالی که دیگران ساخته اند و بحث ما اظهار نظر بانک مرکزی در مورد اهمیت ارز دیجیتال و استفاده از آن و طراحی و ایجاد مکانیزم ارز دیجیتال در اقتصاد کشور بود و یکی از نیازهای این مهم قوانین و مقررات است که بانک مرکزی باید در این رابطه آئین نامه بنویسد و ضوابط را مشخص کند و زیر ساخت لازم را ایجاد کند و اعلام کند چگونه ارز دیجیتال در کشور عملیاتی می شود.

*بانک مرکزی پیشگام ارز دیجیتال باشد

وی تصریح کرد: نیازمند رویکرد و نگاه جدید هستیم که در حوزه اقتصادی باید به ارز دیجیتال شکل بگیرد و تکالیف در بالا دست در مورد پیمان پولی وجود دارد اما در حوزه ارز دیجیتال فکر می کنم نیازمند به تکلیف نیست و بانک مرکزی باید خودش پیشگام باشد از این ظرفیت استفاده کند که کشورها هم اکنون از این ظرفیت استفاده می کنند و این موضوع هم اکنون در دستور کار مجلس است و چند ماه است که مرکز پژوهش های مجلس در این موضوع بررسی هایی انجام داده و مجموعه دستگاه های تخصصی نیز در این بخش ورود کرده اند، بازار سرمایه می توان ارز دیجیتال را در اجرایی کند و سایر مراکز تخصصی نیز در این مهم ورود کرده اند و با توجه به تجربه دیگر کشورها لازم است در حوزه سخت افزار برای ارز دیجیتال چارچوبی در نظر بگیریم و مجموع این عوامل می تواند مبنای حرکت ما شود و فکر می کنم مجلس دارد جور بانک مرکزی را متحمل می شود و فکر می کنیم در نیمه دوم سال بتوانیم عملیات اجرایی در حوزه ارز دیجیتال را در کشور اجرا کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در موضوع بیت کوین که مصداق ارز دیجیتال است و نباید ملاک ماهیت ارز دیجیتال و تصمیم بر استفاده از و ایجاد ارز دیجیتال در کشور باشد، خاطر نشان کرد: ما تأکید بر ورود ارز دیجیتال که تولید دیگر کشورهاست نداریم اما برای گشایش گره های اقتصادی خود می توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

پور ابراهیمی با یادآوری آنکه مجلس از بانک مرکزی خواسته بود گزارش در مورد ارز دیجیتال انجام دهد، اظهار کرد: بانک مرکزی متولی این مهم است و امروز نمی توانیم به جای بانک مرکزی به شهرداری تهران بگوییم بر روی ارز دیجیتال کار کند و جایگاه بانک مرکزی این است که با یک تیم عملیاتی بر روی این مهم کار کند و برعکس شده و ما در صدد انجام کار مطالعاتی و حتی عملیاتی هستیم و بعد در ارائه آن به بانک مرکزی آیا آن بپذیرد یا خیر؟

*اقتصاد ایران ارز را گران نکرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این اظهار نظر خود که پیش تر گفته بود مسائل اقتصادی تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشتند و مورد پرسش در برنامه رو در رو قرار گرفت، در مورد علت افزایش نرخ ارز، بیان کرد: مولفه های اقتصادی که در ارتباط بین ارزش پول ملی هر کشوری با سایر کشورها وجود دارد مواردی چون نرخ تورم در داخل هر کشور با سایر کشورهاست و به هر میزان که نرخ تورم در یک کشور با دیگر کشورها بیشتر باشد تأثیر آن در کاهش قدرت خرید آن کشور در مقایسه با دیگر کشورها مشخص می شود و به این مفهوم ساده کاهش ارزش پول می گویند و این قدرت خرید خود را در مقوله برابری ارز آن کشور و دیگر کشورها نشان می دهد.

پور ابراهیمی تأکید کرد: اولین نکته در اقتصاد این است که تورم چه وضعیتی دارد؟ ما در سالهایی که تورم بالایی داشتیم پیش بینی می کردیم که کاهش ریال در برابر ارزهای خارجی اتفاق بیفتد، در طول سالهای 94، 95 و 96 کمترین میزان تورم را در طی سالهای اخیر داشتیم و بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می توانیم بپذیریم که نرخ تورم تک رقمی در این سالها داشتیم و فارغ از تحلیل عدد نرخ تک رقمی به این مفهوم باید اشاره کرد که این عامل در مقایسه با تورم 20، 30 و حتی 40 درصدی که تجربه کردیم نمی توانسته ریشه اتفاقات پایانی سال 96 باشد و عامل اقتصادی از این منظر قابل قبول نیست.

وی در مورد وضعیت منابع و مصارف و ارزی کشور که عامل مهمی در تعیین افزایش نرخ ارز است، اظهار کرد: کشور ما چقدر منابع و ارز ایجاد می کند در طول سال مالی؟ چقدر ارز از کشور خارج می شود؟ مجموع منابعی که در طول سالهای گذشته داشتیم نسبت به مصارف تقریباً بیش از دو برابر بوده و میانگین در طول سالهای گذشته 40 تا 45 میلیارد دلار کل واردات کشور بوده که اعم از کالاهای اساسی و کالای غیر ضروری است در مقابل ما تقریباً 100 میلیارد دلار مجموع منابع صادرات و صادرات غیر نفتی داشتیم و این مولفه هم تأثیری بر افزایش ارز ندارد.

پورابراهیمی در مورد اثرگذاری پیش بینی درآمدهای آتی در افزایش نرخ ارز نیز عنوان کرد: پیش بینی درآمدهای آتی در مورد صادرات کشور همچون نفت نیز مولفه موثری است که در همین دولت نفت را کمتر از 30 دلار می فروختیم و الان بالای 65 دلار نرخ جهانی نفت است و قیمت جهانی مس صادراتی ما نیز قبلاً یک دوم عدد فعلی بود و الان بیش از دو برابر شده و پیش بینی‌های درآمدهای آتی ما درست بوده و این عامل هم در افزایش نرخ ارز اثر گذار نبوده است.

*ارز تک نرخی و آغاز پیچیدگی‌ها

وی با طرح این پرسش که کدام عامل در افزایش نرخ ارز تأثیر داشته؟ بیان کرد: عوامل اقتصادی مهمی چون منابع و مصارف ارزی کشور، نرخ تورم و پیش بینی درآمدهای آتی مولفه های اساسی اقتصاد کشور در افزایش نرخ ارز اثر نداشتند و تصور من این است که افزایش نرخ ارز به سوء مدیریت در بانک مرکزی مربوط است و بانک مرکزی اگر با همیت رویکرد در این حوزه ورود جدی داشت بازار ارز قابل مدیریت بود و مصداق آن سیاست اشتباه دولت و اتخاذ نرخ واحد در ارز بود و عملاً به جای مدیریت تقاضا و عرضه در کشور وارد رابطه معکوس در اقتصاد شدند و بازار غیر رسمی که کارکرد خود را در اقتصاد نشان می دهد از طرف دولت به رسمیت شناخته نمی شود و پرسش اینجاست که آیا می شود در اقتصاد بدون به رسمیت شمردن بازار غیر رسمی با اتکاء به عدد ثابتی که دولت نمی تواند منابع آن را در بخش های مختلف تأمین کند، مسیر اقتصاد را جلو ببرد؟

*جنگ روانی بازار ارز را متلاطم کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد علت افزایش نرخ ارز تصریح کرد: عامل اقتصادی که بتواند ارزش پول ملی را کاهش دهد در حال حاضر نمی بینیم در کنار آن عوامل روانی، عوامل سیاسی که دامن می زنند بر بحث تحریم ها و وقتی برجام حتی پذیرفته شد هیچ اتفاق مثبتی ناشی از عملکرد آمریکایی ها و همین کشورهای آمریکایی که امروز در پی خروج آمریکا از برجام به دنبال ارتباط با ما هستند که بیایند و نظر ما را جلب کنند هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ما نیفتاد و شرایط درون برجام ما هم مانند شرایط فعلی بود.

*بی تدبیری بانک مرکزی عامل سقوط ارزش پول ملی

وی تأکید کرد: عوامل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همان عواملی است که به دلیل عدم فعالیت بانک مرکزی در تصمیم گیری و یا سیاست هایی چون اعلام نرخ تک رقمی دامن زده به افزایش تقاضای ارز در بازار در شرایطی که عرضه کم است و باید این رابطه برای تعادل و حفظ ارزش پول ملی برعکس باشد و این موقعیت تقاضای ارز را به شدت بالا برد و صادرات را که برای کشور ارزآوری دارد، دچار چالش کرد.

*سه شنبه آغاز تحول در بازار ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین یادآور شد: موقعیت فعلی بازار ارز قابل مدیریت است و همه مرکز علمی و دانشگاهی در این حوزه نیز همین نگاه را داشتند و امیدواریم با نگاه علمی از این گردنه ای که در اقتصاد کشور پیش آمده به فضل الهی عبور خواهیم کرد و گویا مقرر است که از فردا سه شنبه سیاست های جدید ارزی اعمال شود و  بازار ثانویه مورد قبول قرار بگیرد و این سیاست در مورد بازار ارز کشور در مورد عرضه ارز اصلاح شود و عملیاتی شود.